|
متن كامل نامه سرگشاده اكبر اعلمی به آیت الله خامنه ای
نامه سرگشاده یك بنده خدا ، به بنده دیگر خدا مقام محترم رهبری
سلام علیكم
قال رسول الله: "انتم بنو آدم و آدم من تراب"!
در روایات اسلامی آمده است كه “ابوتراب” یا پدر و دمساز خاك از زیباترین و محبوبترین القاب در نزد علی(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نیز نقل شده است كه آن امام پس از آنكه زره گمشده خویش را در نزد یكی از یهودیان كوفه یافت حق خود از وی مطالبه كرد ،لیكن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداری ورزید. ناگزیر ایندو اختلاف خویش را در نزد شریح قاضی مطرح كردند و چون امام دلیل و بیّنهای برای تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضی منصوب ایشان به نفع آن یهودی حكم صادر كرد.
همچنین در نهج البلاغه می خوانیم كه امام معصوم(ع) حتی خویشتن را از تذكر و نصیحت دیگران بی نیاز نمی دانست و كشورداری بر مبنای كبرورزی و گرایش به پذیرش تملّق را مذمّت نموده و مردم را به بی پروا سخن گفتن توصیه میكرد و از آنان می خواست تا با مشاركت و نظردهی خویش خطاهای زمامداران را یادآور شوند. به بیان دیگر در حكومت علی(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن یك ارزش و اطاعت بیچون و چرا یك ضد ارزش به شمار می آمد.
از اینرو علی (ع) با مردمان میگفت: "بدان سان كه رسم سخن گفتن با جبّاران تاریخ است با من سخن مگویید و آن چنان كه از زورمندان دژخوی پروا میكنید از من فاصله مگیرید، به تصنّع با من نیامیزید و چنین مپندارید كه اگر با من سخن حقی بگوئید مرا گران آید". به همین سبب به فرماندهان و كارگزاران خود نیز توصیه میفرمود تا مشاورینی برگزینند كه سخن تلخ حق را با آنان در میان نهند.
نظر باینكه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاكبم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت ،بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب كردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لكنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامی را آنگونه كه "ابوتراب" توصیه كرده است بجای آورم و در وهله دوم به عنوان یك شهروند صاحب حق در این نامه شكوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم كه قدرت مطلقه را در كشورم در اختیار دارد ،زیرا بقول سعدی "دو چیز طیره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی" و گمان می كنم كه اگر در این فرصت هم واقعیات را با شما در میان نگذارم شاید روزی ،روزگاری مورد شماتت تاریخ قرار گیرم كه غایبان خود را هرگز نمی بخشد.
گمان می كنم كه حضرتعالی نیز با حكایت خردمندان هفتگانه یونانی آشنائید ،چنانكه منتسكیو می نویسد ؛از خردمندان مذكور پرسیدند كه كاملترین حكومت ها كدام است؟ "سلن" مقنّن آتنی گفت: آنكه دشنام یكفرد در همه تاثیر كند. "بیاس" گفت؛ آنكه قانون بجای حاكم كار كند. "سالیس ملیوسی" فیلسوف گفت ؛حكومتی كه برابری اموال در آن باشد. "پتیاگوس" گفت؛ آنكه درستكاران حكومت كنند نه شرّان. "گلئوبوس" گفت؛ آنكه قانون بجای خطیب نطق كند.
"سرمامدرس" از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حكومت كنند!
نتیجه دیگری هم از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت و آن اینكه اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حكومت كنند ،انتظار می رود كه حاصلش كار كردن "قانون" بجای حاكم و نطق كردن آن بجای خطیب باشد ،در این صورت دیگر قانون شكنان جایگاهی در حكومت قانون نخواهند داشت و در نتیجه عدالت نیز در آن جامعه حكفرما و تضییع حقوق یك فرد همه را متاثّر خواهد كرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود نمی پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و احترام به خرد جمعی رفتار كرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی كه بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛
با نگاهی به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی با آرمانشهری می شویم كه خصوصیات آنرا منتسكیو از زبان خردمندان یونانی توصیف كرده است.
این حقیقت زمانی آشكارتر می شود كه در دیل اصل 107 قانون اساسی ،قانونگذار تفاوتی میان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بیان می دارد كه "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است" و در بند 14 اصل سوم نیز حاكمیت را به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ملزم می كند.
پرواضح است كه امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ،از یكسو در گرو برابری حقوق اجتماعی و شهروندی میان فرادستان و فرودستان است و اینكه هركس متناسب با وظایف و اختیاراتی كه داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بیان دیگر قدرت هرگز از عدالت نگسلد و در صورت گسستن ایندو از یكدیگر امكان استیضاح و محاكمه ارباب قدرت تا عالیترین سطوح آن میسّر گردد و از سو ی دیگر ، قانون به عنوان مبیّن ضابطه مند مدیریت اجتماعی ،مدیریت سیاسی كشور و تمشیت امور را تحت انضباط قانونی و اطمینان بخش خود قرار دهد و لاجرم هیچكس نتواند مصداق "هركاری كند كس نخواهد خواستن از او حساب" واقع شود. شاید به همین سبب نیز معمار نظام جمهوری اسلامی ایران در وصف حكومت معهود خود به مردم نوید می دهند كه " هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیما در برابر سایرین ،زمامدار مسلمین را استیضاح كند و او باید جواب قانع كننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است".
با این وصف قصد من از نگارش این نامه نه استیضاح كه به اعتبار "المیسور لا یترك بالمعسور" تلاش هرچند كم ثمر برای استیفاء حقوق مخدوش شده یك ملت و نجات جمهوریت و ارزش های آن است:
براین اساس به عنوان یك حقوقدان و شهروندی كه سهم بسیار ناچیزی هم در پیروزی و حفظ انقلاب داشته و سی سال سابقه خدمت به كشور و ملت ایران را در كارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در كسوت قانونگذار و عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوضاع داخلی و خارجی را بطور دقیق رصد كرده و كم و بیش با نقاط قوت و ضعف كشور و نابسامانی هائی كه مردم ایران را رنج می دهد آشنا و از اشراف كامل نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است ،در قالب این نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در میان می گذارم:
الف- مقام محترم رهبری واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گردید معطوف به آزادی و جمهوریت بود تا مردم ایران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از این طریق كرامت انسانی خود را بازیابند نه آنكه بنام اسلام ،آزادی و جمهوریت و كرامت خویش را به پای قرائت خاصی از دین قربانی كنند.
ارزش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی و كرامت انسانی در نظام سیاسی موعود بحدی بود كه نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم این قانون "ایمان به آزادی توام با مسئولیت انسان در برابر خدا" را یكی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی بیان و در اصل بعدی حاكمیت را با همه امكانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ملزم ساختند!
در همین راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسی بوضوح بر جمهوریت نظام تاكید می ورزد تا جائیكه اصل ششم مقرر می دارد در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات.
سیاق مفاد اصول 9 و 56 همین قانون بیانگر این حقیقت است كه اوّلا ،اصالت با آزادی و حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد و اعمال ولایت مطلقه فقیه و اركان تحت امر ایشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر ،لذا هیچكس مطلقا نمی تواند آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
از آنجا كه "التزام به شی، التزام به لوازم آن است"، عملی شدن اصول مذكور و تحقق جمهوریت و بویژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوریت و ارزش های پذیرفته شده دموكراسی در قانون اساسی است.
در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسی ،قلمرو آزادی و حق حاكمیت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود كه از سوی خداوند به او تفویض شده لایتنهاهی است و با قدری اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 این قانون ،حتی می تواند ناظر به اصلاحات ساختاری و مناسبات حاكم بر نظام سیاسی مستقر و جایگزین كردن نظام دلخواه اكثریت نیز شود ،تا چه رسد به تلاش مدنی برای انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود جهت رهائی از وضع ناگوار كنونی و رسیدن به وضعیت دلخواه!
جنابعالی بهتر از راقم می دانید كه بموجب آیه شریفه "انّ الله لا یغیّر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" هم خداوند مهندسی سرنوشت هرقومی را به اراده او واگذار كرده است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت كه آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر این اراده مانعی ایجاد كنند ،عمل آنان مصداق بارز "یصدّون عن سبیل الله" و بمنزله ایجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!
شاید اشاره به این بخش از سخنان آیت الله خمینی كه در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ایراد شده و بیانگر احترام به اوج آزادی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود و تغییرات دلخواهش می باشد ،ما را از ادامه این بحث بی نیاز كند:
" ... فرض می كنیم كه این سلطنت پهلوی، اول كه تاسیس شد به اختیار مردم بود ...، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین كنند...، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی كه در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یك ملتی را كه بعدها وجود پیدا كنند، آنها تعیین بكنند؟ ... این ملتی كه سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می گوید كه ما نمی خواهیم این سلطان را. وقتی كه اینها رای دادند به اینكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیم سلطنتی را نمی خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یك راه است از برای اینكه سلطنت او باطل است."
بدون شك تغییر وضع موجود با هدف ذستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است كه در یك انتخابات و یا همه پرسی امكان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای كه بر كشور حكومت می كند مهیا شود و ملت ایران عملا بتوانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را كم و بیش به منصه ظهور برسانند، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد كه مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب كاملا محدود و معطوف به سوگلی های حكومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد كوچك حاكمیت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در یك انتخابات كاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجریان و حاكمان دلخواه خود امكان اصلاحات و تغییرات حداكثری مورد نظر خویش را از طریق آنان فراهم سازند.
به بیان دیگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور كشور به اتكاء آرای عمومی و عملیاتی شدن اصول یاد شده كه با آزادی های فطری و مشروع او در هم تنیده ،مستلزم تحقق مقولاتی نظیر ؛برگزاری انتخابات آزاد از طریق تدارك بستر مناسب برای تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاری كردن استفاده از حق حاكمیت ملت بر سرنوشتش از طریق تحدید حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههای خاص و تسلیم شدن حاكمان در برابر خروجی انتخاب و اراده جمعی است.
براین مبنا نظر باینكه انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده واقعی افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاكمیت و دخالت در اداره امور كشور است، لازم است كه در پرتو تمهیدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات كشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شكل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بیان دیگر انتخابات باید بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاكمه بستر و سازو كاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشاركت در اداره كشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای تحمیل خواست مردم به حاكمیت جهت جابجائی قدرت حتی تا سطح عالیترین مقام واقع در هرم مدیریت كشور نیز شود.
اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه "باید" در اصل ششم بیانگر این واقعیت است كه اداره امور كشور بدون اتكاء به آراء عمومی و از طریق تحمیل خواست هیات حاكمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله گام نهادن در مسیری است كه سرمنزل آن استبداد می باشد و به همین سبب نیز در این قانون ضمن الزام حكومت به بكارگیری همه امكانات خود برای "محو هر گونه استبداد ،خودكامگی و انحصارطلبی" و "تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" ،بوضوح حاكمیت را موظف به بكارگیری همه امكانات خود برای "مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" كرده است.
از طرفی انتخاب مطلوب از یكسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است كه گزینه های متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب كننده واقع شوند تا امكان به حداكثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد ،در غیر اینصورت با فقدان هریك از عناصر و شرایط یاد شده، انتخاب جای خود را به اكراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراین هرچه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و یا با فشار روانی رسانه های حكومتی افكار مردم به سمت و سوی افراد دلخواه نهادهای قدرت هدایت گردد ،میل به استبداد و انتصابی شدن قدرت نیز نمود بیشتری خواهد یافت.
ب- جناب آقای خامنه ای! انتخابات آزاد برای اعمال حاكمیت و اداره امور كشور جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت كه فارغ از دخالت های جانبدارانه و تبعیص آمیز اركان قدرت ،همه شهروندانی كه از اهلیّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا "حق انتخاب كردن" و"حق انتخاب شدن" خود را كه از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است آزادانه و بدون تبعیض استیفاء نمایند. از همین رو قانونگذار در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی ،با بیان اینكه "حقوق اجتماعی" از حقوقی است كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یكی از مصادیق "حقوق اجتماعی" معرفی كرده است.
براین اساس از دیدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی كه بیان شد ،برای همه شهروندان ایرانی یك "حق طبیعی و قانونی" و مهیا كردن بستر مناسب برای استیفاء این حق توسط شهروندان ،برای حكومت یك "وظیفه"، "تعهد و تكلیف قانونی" و "واجب عینی" است. بنابراین محروم كردن هر یك از شهروندان واجد شرایط از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و نظایر آن مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است.
قهرا می پذیرید كه در صورت "وجود مقتضی و مفقود بودن مانع"، محروم كردن افراد از نامزدی شركت در انتخابات مختلف از حیث حقوقی نامشروع و به منزله محروم كردن واجدان شرایط از حقوق اجتماعی ،"ممانعت از مشاركت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی ،جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعیضات ناروای حاكمیت در ایجاد امكان اشتغال به كار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد ،جلوگیری از "شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار " ،مصداق بارز هتك حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاصی كه حرمت شرعی و قانونی دارند و در نتیجه تحمیل نوعی مجازات تكمیلی و "عقاب بلا بیان" و در نتیجه نقض آشكار اصول؛ 3 (جزء های7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسی است.
مضاف براین مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسی ،شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری است .در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات از آنرو به شورای نگهبان واگذار شده است كه این نهاد مساعی خود را بیطرفانه تنها صرف صیانت از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه و صدمه به حقوق مذكور نماید نه آنكه به بهانه نظارت استصوابی در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم ایران به تهدید ،تحدید و تضییع حقوق اجتماعی آنان روی آورد!
بنابراین عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن همه اصولی است كه ناظر به كرامت انسانی ،آزادی و جمهوریت نظام می باشد و پیش از این به آن اشاره شد.
لذا ملاحظه می شود كه قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسی و ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ "فقدان اهلیت قانونی" و "حكم دادگاه صالح"، محروم كردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و...) را مجاز اعلام كرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حكم دادگاه صالح باشد و یا اینكه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست كه طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی حتی محكومیت قطعی كیفری در جرائم عمدی هم، محكوم علیه را تنها تا زمانیكه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتكابی كه حداكثر تا هفت سال پس از اجرای حكم است، رفع اثر می گردد.
وانگهی محروم كردن افراد از حقوق اجتماعی خود با استناد به هر یك از دو مورد فوق الذكر، باید بصورت مدلّل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارك كافی باشد، از همین رو قانون مقرر می دارد كه "كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند بایدعلت رد صلاحیت را ...با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند."
ج- مقام محترم رهبری! با توجه به آنچه بیان شد ؛كیست كه نداند مسئولیت اداره كشور و اعمال حق حاكمیت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسی را قوای مجریه و مقننه و خبرگان رهبری منتخب مردم برعهده دارند؟ در این صورت منوط شدن انتخاب و گزینش اعضای این سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماری از اعضای شورای 12 نفره ایكه بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب شماست و چیره و غالب شدن تصمیم این اقلیت بر اراده و تصمیم هفتاد میلیون نفر ملت ایران چه نسبتی با آزادی ،جمهوریت ،حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آرای عمومی به شرح مذكور در اصول بیان شده دارد!؟
اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری كمتر از 12 نفر بجای 70 میلیون نفر و محدود كردن انتخاب یك ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد ،سلب كردن حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست ،چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد!؟
بر همین اساس هم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسی ، تراژدی تلخ و تكراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شركت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها كاندیدای موجود تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی كلكسیون قدرت به تائید كسانی رسید كه هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است!
در این سناریوی از پیش طراحی شده ،دستگاههای مسئول چنان تشجیع شده اند كه حتی بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانین مورد تصویب نظام هم نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را كامل به اجراء در آورده و رد صلاحیت و دلایل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمایند!
تكرار این سناریو در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی ،مجلس خبرگان رهبری و اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری و سلب كردن حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع كسانی در آوردن كه از رانت حكومت به قدرت رسیده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگیز شده است كه دیگر كمتر كسی به انجام اصلاحات و آینده ای نوین دل می بندد و كسانی هم كه در مراسم موسوم به انتخابات شركت می كنند بعضا از روی اضطرار و اكل میته و با هدف پناه بردن به بد از بیم بدتر است ،حال آنكه یك انتخابات واقعی و سرشار از امید به آینده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،باید بنحوی تدارك دیده شود كه اداره كشور به اتكاء آرای عمومی به مفهوم واقعی آن و به شرحی كه در قانون اساسی آمده است تحقق یابد!
جنابعالی و همه كسانی كه در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نكرده اند كه در ابتدای انقلاب با حداقل تجربیات مدیریتی و اجرائی این امكان را یافتند تا در مصدر امور قرار بگیرند. اما اكنون كه 30 سال از انقلاب می گذرد شورای نگهبان منصوب شما بكمك ابزار ضد جمهوریت نظارت استصوابی ،حتی افرادی را هم كه از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرایط و صلاحیت های مذكور در قانون خود تصویب كرده هستند ،از امكان كاندیداتوری برای سمت های انتخابی محروم می كند! بدیهی است مادامیكه شورای نگهبان به عنوان قیم ملت با غربالی بنام نظارت استصوابی كه منافذ مشبك آن روز به روز ریزتر از گذشته می شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ملت 70 میلیونی را به اعضای یك كلكسیون چند نفره محدود می نماید ، جمهوریت نظام بیشتر به یك شیر بی یال و دم و اشكم شبیه است تا جمهوریت به عاریت گرفته از جوامع مدنی! به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه تنها در حد استانداردهای بین الملی نیست بلكه حتی با استانداردهای انتخاباتی كشورهائی نظیر پاكستان ،زیمباوه و افغانستان هم قابل مقایسه نمی باشد!
اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ایران این است كه همواره آزموده ها را بیازمایند و از میان یك ملت بزرگ 70 میلیون نفری ،تنها سوگلی های دائمی قدرت كه كارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته اند ،استحقاق نامزدی ریاست جمهوری را دارا شوند باید به حال این ملت گریست!
مادامیكه كه شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی خود حصاری به گرد جمهوریت و حكومت می كشد و برخلاف كشورهای دموكراتیك كه گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در یك جمعیت 70 میلیون نفری را صرفا محدود به نورچشمی های هیات حاكمه و آندسته از نخبگان ابزاری می كند كه در 30 سال گذشته نوعا با رانت حكومت به قدرت و ثروت رسیده اند و وضع موجود نیز كم و بیش نتیجه عملكرد آنهاست ،این پرسش برای امثال حقیر مطرح می شود كه این روند چه نسبتی با جمهوریت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی میان این شیوه از اداره كشور با حكومت هائی است كه بصورت ملوك الطوایفی و یا الیگارشی اداره می شوند. اساسا آیا تمركز بیش از 80 درصد قدرت و اختیارات كشور در دست یكفرد و اركان منصوب وی در آینده نمی تواند زاینده استبداد باشد؟
جناب آقای خامنه ای! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسی ،ارزش هائی نظیر ؛نفی هرگونه ستمگری و سلطه گری ،محو هرگونه استبداد ،خود كامگی و انحصار طلبی ،رفع تبعیضات ناروا ،تساوی عموم در برابر قانون ، آزادی ،جمهوریت ،احترام به كرامت والای انسانی ،تمكین از حق حاكمیت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آراء عمومی مهمترین مولّفه های مبانی نظام جمهوری اسلامی را تشكیل می دهند. در اینصورت نهادی كه با توسل به ابزار مهلك نظارت استصوابی خود عملا این سلسله از مبانی نظام را نادیده می گیرد آیا می تواند مرجع و خط كش معتبر و صالحی برای تشخیص اعتقاد و التزام عملی كاندیداها به مقولاتی مانند ،نظام ،مبانی نظام و قانون اساسی باشد؟
خود می دانید كه قدرت كنونی شما مرهون جانبازی و جانفشانی كسانیست كه از عزیزترین سرمایه های خود گذشتند و آنرا نثار كردند تا تمامیت ارضی و جمهوریت و اسلامی بودن نظام تضمین شود . فیلنری كه شورای نگهبان منصوب شما ایجاد كرده است ،چنان تنگ است كه حتی جانبازانی مانند دكتر رضا جلالی با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای 70 درصد هم تنها بدلیل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمی شوند و چنان گشاد است كه حتی بعضی از افراد زن باره و كسانی كه آشكارا متصل به مافیای ثروت و قدرت نامشروعند براحتی از آن عبور می كنند!
پارادوكسی كه بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می نماید این است كه رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن ،توسط گروه بسیار كوچكی صورت می گیرد كه نه تنها هنوز صلاحیت و اعتقاد آنان به جمهوریت نظام در معرض قضاوت و تائید ملت قرار نگرفته است بلكه سرسلسله و دبیری آنرا فردی مانند جنتی بر عهده دارد كه فرزندش حسین پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و كشتار مردم ،در درگیریهای 19 بهمن 60 بدست پاسداران كشته شد و عروسش فاطمه سروری نیز به خارج از كشور متواری و در آنجا به عنوان مسئول یكی از نهادهای اجرایی سازمان مجاهدین خلق به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد!
د- حضرت آقای خامنه ای! در سفر اخیرتان به كردستان در تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور خطاب به ملت توصیه فرمودید كسی را برگزینید كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد كند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیكانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصیه كردید كه "دنبال حداكثر باشبد بهترین را انتخاب كنید" در شرایطی كه نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دایره تنگ منتصبین تحمیلی شورای نگهبان و انتخاب میان بد و بدتر محدود كرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخیص خود و تامین نظر شما چگونه متصور است!؟
صرفنظر از دیدار شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با جنابعالی ،شنیده ام كه حتی در ملاقات گروهی از قرماندهان سپاه و همچنین جناب آقای كروبی با شما در وصف حقیر هم اشاراتی داشته اید كه ان شاء الله منطبق بر همان ویژگی هائی است كه در كردستان بر رعایت آن تاكید ورزیده اید، مایلم بدانم كه بجز ویژگی هائی نظیر انقیاد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،كاندیداهای تائید صلاحیت شده این دوره و دوره های پیشین چه برتری و امتیازی نسبت به داوطلبانی نظیر بنده داشته اند كه آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرایط تشخیص داده می شوند اما برخلاف قانون به دیگران حتی رد صلاحیت و دلایل آن هم ابلاغ نمی شود و مهمتر از آن مایلم بدانم كه حقیر فاقد كدامیك از شاخص هائی است كه در دیدار با مردم كردستان بیان كرده اید!؟
آیا در قاموس شورای نگهبان برخورداری نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس از ویژگی هائی نظیر ؛سواد و تحصیلات عالی ،جسارت و آزادگی ،ارزشگرائی و ساده زیستی و اكتفا كردن به حداقل های زندگی ،تجارب و سوابق انقلابی و مدیریتی ،مردمداری و نداشتن كوچكترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی ،پیشگامی در فسادستیزی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی و نیز اجتناب از حرامخواری ،نشانه عدم صلاحیت اوست!؟
شاید تنها جرم امثال بنده این است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر اركان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاك داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید!
مقام رهبری خود نیك می دانند كه "عدالت" مادر آزادی و انیس و گوهر اصلی دین الهی است و در واقع آنچه به جمهوری اسلامی ارزش می دهد، میزان پایبندی زمامداران و كارگزاران این حكومت به عدالت و آزادی است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره كنم كه مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام كه خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است كه قدیسان مذكور و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نكردند بلكه خود را نیز شهید راه عدالت كردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند ،اما در كمال تاسف مشاهده می شود كه شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می كند كه بنظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروههای مورد نظر تامین شود!
قهرا مادامیكه اوضاع به همین منوال ادامه دارد و جمهوریت این چنین مورد تعرض واقع می شود نظام جمهوری اسلامی بسان كشتی بادبان شكسته و برگل نشسته ای است كه بجای پیشروی در اقیانوس امید بتدریج در كام خودخواهی ها فرو می رود و دیری نخواهد پائید كه دیگر اثر و نشانی از آن باقی نخواهد ماند و این یعنی ظلم ناروا در حق صدها هزار شهید و جانبازی كه از جان خود گذشتند تا جمهوری اسلامی را در كنار ساحل امنی مستقر سازند.
جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا كه جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تكبه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمركز شده است ،قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی كه این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شما می شود و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذكور در اصول 109 و 111 قانون اساسی قرار گیرد!
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
اكبر اعلمی
كاندیدای محذوف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
این هم ببینید مفیده ...
http://www.akbaralami.com/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=71 |